ضرب، جرح و قطع عضو عمدی
به نظر می رسد که شرایط سخت و گاهی دلهره آور در جامعه ما به خصوص برای نوجوانان و جوانان راه را برای بسیاری راههای مشروع برای رسیدن به اهداف بسته است و حتی ابداع و نوع آوری نیز برای سرک کشیدن در این محیط نیاز به دسترسی به امکانات و شرایط خاصی دارد تا بتواند عمومی شود و از حالت فردی بیرون آید. باز به نظر می رسد یکی از ساده ترین راهها که برای رهائی از فشار مشکلات ناخواسته به افراد تحمیل می شود، درگیر شدن با دیگران به بهانه های مختلف و گاه جزئی است.[1]
قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی جنایت عمدی را در چهار مورد برشمرده ، به طور خلاصه هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و یا عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده باشد و یا قصد ارتکاب جنایت نداشته ولیکن نسبت به شخص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود یا در امکان عمومی بمب گذاری کند. در ادامه ماده 387 قانون مجازات اسلامی ، در خصوص جنایت بر عضو مقرر می دارد: جنایت هر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.»
مقنن در ایراد ضرب و جرح و قطع عضو عمدی علیه کودکان در مواردی در قانون مجازات اسلامی اشاره نموده است از جمله ماده 411 و 414 قانون مجازات اسلامی پیرامون قصاص، زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است اشاره دارد.
قانونگذار در بحث ایراد ضرب و جرح و قطع عضو از سه شیوه استفاده نموده است:
1-شیوه مبتنی بر رعایت اصل تساوی در مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان که می توان به ماده 394 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.
2-شیوه مبتنی بر تشدید مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان. در این مورد می توان به ماده 411 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که به تشدید مجازات مرتکبین و حمایت از کودکان اشاره دارد.
3- شیوه مبتنی بر تخفیف مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان. در این خصوص ماده 416 قانون مجازات اسلامی نمونه ای از تخفیف محازات را بیان می کند.
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده 10 آمده است: هر گاه بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین ، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک ونوجوان را بر عهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می نمایند، منتهی به نتایج زیر شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به شرح زیر مجازات می شود:
الف) فوت، دو تا پنج سال حبس
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع ، قطع ، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، یک تا سه سال حبس.
ج)نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی ، شش ماه تا یک سال
د)جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، سه ماه و یک روز تا شش ماه.
هـ ) سایر صدمات، پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی
البته ماده 11 لایحه یاد شده اشاره دارد به این که: هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب وجرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر عللی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»
تبصره یک ماده 11 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره دارد به این که مرتکب موضوع ماده 11 لایحه یاد شده مشمول قواعد تعلیق اجرای مجازات، تخفیف قانونی یا قضایی و آزادی مشروط نخواهد شد.
تبصره دو ماده 11 همین لایحه می گوید، هر گاه جرائم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسید یا سم صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.
بنابراین، تنبیهی هم که معلم و استاد در حدود متعارف نسبت به شاگردان به عمل می آورند، جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود.[2]
[1] – شامبیاتی ، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، ص135
[2] – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج و دانش، جلد 2، 1376، ص 252
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت